به نقل از «خبرآنلاین»

باید پاسخ دهند، چگونه تحریم را «نعمت» می‌دانستند/ ربیعی: تحریم‌ها زندگی‌سوز، فقرگستر، جان‌ستان و فسادزا، بوده

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۶۶۸

در نخستین بخش از سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «پیامدهای اقتصادی اعتراضات پاییز ۱۴۰۱»، ریشه‌های بحران اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته و عنوان شد، بحران‌ها به دو گونه کلی بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز دسته‌بندی می‌شوند. در این دسته‌بندی رخدادهای اخیر هم به عنوان بحرانی که سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌سازی‌ها در بروز آن نقش جدی داشته‌اند، معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شماره در ادامه یادداشت قبلی «آثار اقتصادی رخدادهای اخیر بر فضای سرمایه، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی» بررسی می‌شود.

مهم‌ترین آثار کلان اقتصادی که بر جنبه‌های مختلف جامعه و اقتصاد امروز و سال‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت، نا اطمینانی اقتصادی است که حاصل ناامنی سرمایه، فقدان سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در همه اشکال آن است. از یک سو با فرار سرمایه انسانی اعم از مهاجرت نخبگان علمی و متخصصانی که برای هر یک از آنها هزینه‌های ملی قابل توجهی صورت گرفته است روبه‌رو بوده‌ایم. از این پس با مهاجرت نخبگان اقتصادی و کارآفرینان و به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه خواهیم بود. براساس آمارهایی که دریافت کرده‌ام در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ نفر از اساتید دانشگاه شریف کشور را ترک کرده‌اند. این آمار در کنار آمار مهاجرت از کشور نشان‌دهنده روندی غیرطبیعی و وضعیتی نگران‌کننده در خروج سرمایه‌های انسانی است. پس از ناآرامی‌های پاییزی این وضعیت نگران‌کننده‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود روند پیش گفته تشدید و موج جدیدی از مهاجرت ایجاد شود. همچنین روند بازگشت ایرانیان نخبه و دارای سرمایه نیز چشم‌انداز روشنی ندارد. متاسفانه در میان مهاجران جهانی بدترین نوع مهاجرت در میان نخبگان ایرانی رخ داده است که با تلخی کشور خود را ترک می‌کنند.

-برخلاف مهاجران کشورهای آسیای جنوب شرقی که به حاملان دانش جدید برای کشورشان تبدیل شده‌اند یا مهاجران ترک که بخشی از سرمایه‌ها و درآمدهای ارزی کشور خود را تامین کرده‌اند.

ناآرامی‌های اخیر با ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر خروج سرمایه‌های فیزیکی و انسانی شامل نخبه‌های کارآفرین تاثیر می‌گذارد. نااطمینانی از امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سیاسی و فضای نامطلوب اجتماعی از جمله ابعاد مورد اشاره است.

از سوی دیگر و همان‌طور که در ابتدای بحث مطرح شد با ناامنی سرمایه و چالش‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مواجه هستیم. سرمایه‌گذاری برای توسعه در ایران در شش دهه اخیر عمدتا با درآمد نفتی، سرمایه‌گذاری دولتی و در سال‌هایی نیز با اندک جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. صنایع بزرگ اعم از صنایع گروه نفت، گاز و پتروشیمی که یکی از اهرم‌های توسعه در ایران بوده است همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم دراختیار دولت قرار دارد. از قضا در شرایط تحریم منابع مالی مکفی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود ندارد.

در یک مصداق و به استناد به تحلیل متخصصان، فقط برای مواجه نشدن با کمبود گاز - ۲۰۰ میلیارد مترمکعب کمبود که مطابق با منحنی ناترازی‌ها در آینده نزدیک به ۶۰۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید- در سال‌های آتی بنا بر یک برآورد به حداقل ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی نیاز است.- این درحالی است که انباشت سرمایه ناخالص در چند فصل گذشته اوضاع مطلوبی نداشته تا جایی که این روند در بهار ۱۴۰۱ به زیر صفر درصد هم رسیده است. همچنین در پنج سال اخیر متوسط نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به‌طوری‌که کسری سرمایه نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه شود. با تشدید ناآرامی‌ها و تشدید و تداوم تحریم‌ها، این فرآیند نیز تشدید می‌شود.

در این میان عمده درآمد دولت هم کفاف هزینه‌های جاری را نیز نخواهد داد. با این وصف سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه با شرایط پیچیده‌ای مواجه است و چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست. در این شرایط، کشانه توسعه می‌تواند بخش خصوصی باشد. سهم عمده بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی ایران در مقیاس کوچک و متوسط است. این بخش نیز به دنبال آثار تحریم‌های گذشته و عدم امکان حمایت دولت از طریق تسهیلات و نیز آثار انتظاری (روانی) ناآرامی‌ها، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن رشد اقتصادی ندارد.

به عبارتی با گسترش نااطمینانی‌ها در فضای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی به محاق بیشتری فرو خواهد رفت، رکود تعمیق می‌یابد و اقتصاد ایران تورم رکودی بیشتری را تجربه می‌نماید. داستان غم‌انگیز این سرزمین را می‌توان در متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴۰ سال گذشته یافت که کمتر از ۲.۵درصد بوده و در دهه اخیر متاثر از تحریم‌ها به حدود صفر رسیده است.

داستان غم‌انگیز دیگر شدیدترین چالش‌های اقتصادی در دهه متاثر از تحریم‌های یک‌جانبه است که تمامی ابعاد اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعات مربوط به اثرات اقتصادی تحریم نشان می‌دهد که در دوره‌های تشدید تحریم بیشترین گروه آسیب دیده از این اثرات، چهار دهک درآمدی پایین جامعه بوده‌اند. این داستان زمانی که به ابعاد گسترش فساد ناشی از فقر توجه می‌کنیم، تلخی بیشتری را بر کام‌مان می‌نشاند.

ناآرامی‌های اخیر شرایطی را فراهم آورد تا کشورهای اروپایی نیز در کنار تندروهای امریکایی قرار گرفته و شرایط ژئوپلیتیک اقتصادی منطقه نیز به نفع گشایش و رشد اقتصادی ایران نیست. بدین‌ترتیب با اتفاقاتی که این روزها در فضای بین‌الملل شاهد آن هستیم و هر روز حلقه اقتصادی علیه ایران را تنگ‌تر می‌نمایند، چشم‌انداز ورود ایران به اقتصاد جهان مبهم‌تر شده است. و بدین سان اقتصاد ایران با اثر تکاثری تشدید تحریم روبه‌رو خواهد شد.

برخلاف تصور پیشین عده‌ای که اتفاقا این روزها در نظام یک‌دست شده نشسته‌اند، تحریم‌ها زندگی‌سوز، نفس‌گیر، فقرگستر، جان‌ستان و فسادزا بوده است. به عبارتی تحریم تشدید شده ناشی از نا آرامی‌ها تاثیر دوگانه خود را هم بر سرمایه‌گذاری و روند سرمایه‌گذاری و هم بر توده‌های آسیب‌دیده خواهد گذاشت- روزی باید پاسخ ملت داده شود که چگونه عده‌ای تحریم را نعمت می‌دانستند و هیچ‌گاه داستان FATF و تحلیل‌های از سر ناآگاهی فراموش نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

هشدار ربیعی درباره «کوتاه شدن فاصله زمانی شکل‌گیری بحران‌ها» / «صورت مسئله‌ها» را پاک یا منقلب می‌کنند

۲۱۲۲۰

کد خبر 1725022

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی ربیعی اصلاح طلبان اصولگرایان سیدابراهیم رئیسی تحریم سرمایه گذاری سرمایه گذاری رشد اقتصادی ناآرامی ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام